مبدأ السيادة في الدولة

مبدأ السيادة في الدولة

مبدأ سيادة الأمة كمبدأ من مبادئ التنظيم السياسي فىالمجتمعات الليبرالية
ترجع فكرة "سيادة الامة " كحل للمشكلة السياسية الى المفكرالانجليزى " جون لوك " فى كتابه " الحكومة المدنية " وقد كان لوك من اشد اعداء فكرة السلطة المطلقة وفكرة الحق الالهى للملوك فى الحكم والتى كانتا اساسا لاستبداد الحاكمين وتحكمهم ومن هنا راح جون لوك يتصور حل للمشكلة السياسية فى تقيد السلطات المطلقة للملوك واسناد السيادة للامة كبديل لسيادة الملوك ، وقد انتهى "جون لوك " الى فكرته عن سيادة الامة من خلال اقتناعه بفكرة " العقد السياسى " كأساس لنشاة المجتمع السياسى حيث يرى أن الناس ولدوا أحرارا فى حالة الطبيعة غير أن هذة الحرية ليست مطلقة وإنما مقيده بالقوانين الطبيعية ،ومنها أنه ليس من حق الفرد اثناء ممارسته لحقوقه أن يضر الغير أو أن يجور ويتعدى على حقوقهم والافراد عند "جون لوك " تنقصهم القوانين التى تحكم علاقاتهم وتحدد حقوق وواجبات كل منهم على نحو قاطع ، بالاضافة الى القضاة الذين لايتحيزون لأحد لكى يفصلو فيما ينشب من منازعات بين الافراد،

* وتحقيقا لذلك فقد انتقل الافراد من حالة الطبيعة الى حالة المجتمع السياسى والتى من المتعين ان تكون افضل وهذا الانتقال قد تم بعمل ارادى ( عقد ) اتفق الافراد بمقتضاه الانتقال من حالة الطبيعة الى حالة المجتمع الساسى والذى يتنازل فيه الافراد عن جانب من حقوقهم وحرياتهم وسلطاتهم الى الحاكمين ، بشرط أن يتعهد الحاكمون بصيانة وحماية الحقوق والحريات التى ظل الافراد محتفظين بها لأنفسهم ولم يتنازلوا عنها الى الحاكمين بمقتضى العقد . ومن هنا نجد ان السلطة السياسية قد نشأت نشاه ( تعاقدية ) ثم (راضائية

* أى أن الاصل فى قيام السلطةهو ( عنصر الرضا ) من جانب المحكومين لكى تكتسب السلطة صفة الشرعية فإن أخلت يشروط العقد وجالات على حقوق وحريات لمحكومين هنا فقد فقدت شرعيتها وحق للمحكومين أن يثوروا عليها ويخلعوها وهذا هو حق من الحقوق الطبيعية التى ظل الافراد محتفظين بها لأنفسهم ضمانا لحريتهم فى مواجهة سلطة الحاكمين

* ونجد أن انتقال الافراد من حالة الطبيعة الى المجتمع السياسى قد ترتب علية تنازل الافراد عن نوعين من السلطة :
1- سلطة حماية نفسه وحماية حقوقه وممتلكاته ، حيث تجرد كل فرد من هذه السلطة لكى تنظم عن طريق قوانين المجتمع
2- سلطة معاقبة المخالفين للقوانين الطبيعية أى معاقبة الذين يجورون على حقوق وحريات غيرهم ( ومن هنا نشأت سلطتان هما ):
السلطة التشريعية : أى سلطة عمل وسن القوانين والتى تأتى مطابقة للقوانين الطبيعية
السلطة التنفيذية : وهى التى تقوم على تنفيذ القوانين وضمان الالتزام من جانب اعضاء المجتمع ومعاقبة المخالفين للقوانين

* وقد رأى لوك ضرورة اسناد السلطة القضائية الى الامة باعتبارها صاحبة السيادة ، حتى لايستبد الحاكمين بها ودعا الى اسنادها الى البرلمانات كهيئات عامة تنوب عن الامة ككل وتعبر عن ارادتها الامر الذى ادى فى النهاية الى تقيد سلطة الملوك ، ومن ثم ليس من حق السلطة العامة فرض الضرائب إلا برضاء أصحاب هذا الحق من خلال ممثليهم وهم أعضاء فى البرلمان كنائبين عن الأمة ومن هنا نجد ان حل المشكلة السياسية فى تصور لوك تكمن فى الديمقراطية البرلمانية ( النيابية ) والتى من شأنها أن يسود البرلمان كنائب عن الأمة ، وكبديل لسيادة الملوك المطلقة والتى يتعين أن تكون مقيدة بمقتضى العقد الافتراضى المنشىء للمجتمع السياسى وعلى اساس أن مصدر السلطة هو الرضا بها
يتبع...